شقير.. انسحاب المعارضة من البرلمان يؤكد ضعفها

في خضم الأزمة التي تعصف بكليات الطب والصيدلة، شهد مجلس النواب الإثنين حدثا مثيرا للجدل حيث انسحبت فرق ومجموعات النيابية للمعارضة من جلسة الأسئلة الشفهية. الانسحاب الذي جاء كرد فعل على ما وصفته المعارضة بـ”عدم استجابة الحكومة” لطلباتها المتعلقة بمناقشة الأزمة الراهنة.

واتهمت المعارضة، الحكومة بالاستخفاف بدور البرلمان وتجاهل أزمة قد تهدد مستقبل الصحة في المغرب. بل واتهمت الحكومة، بعدم استعدادها للتفاعل مع القضايا المطروحة، مما دفعها (المعارضة) إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الجلسة.

وعلق الدكتور محمد شقير، الباحث في الشؤون السياسية، على قرار الانسحاب بالقول إن ذلك يعكس ضعف المعارضة العددي وعدم التنسيق بين مكوناتها.

ووفقا لشقير، لم تكتف المعارضة بالانسحاب فحسب، بل قامت بخرق لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أن هذا النزوع الشعبوي القائم على الإثارة السياسية والإعلامية يتعارض مع كل عقلنة برلمانية ويميع المشهد البرلماني.

و وصف شقير في تصريح لموقع ” الأنباء تيفي” الخطوة بأنها “خرجات شعبوية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي طالب بإسقاط الحكومة دون توفر الشروط السياسية اللازمة لذلك، بينما وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ينتقد فيها نصف حصيلة الحكومة.

وفي السياق ذاته، دعا حزب العدالة والتنمية إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، في خطوة وصفها الباحث في الشؤون السياسية، بأنها تقليد للتجارب البريطانية والفرنسية.

وأكد شقير، أن الرفع من قيمة ثقة الشعب، التي جعلت بريطانيا وفرنسا، تعرفان انتخابات برلمانية مبكرة، خلال الأيام الماضية” معتبرا أن “قيمة ثقة الشعب هي التي جعلت بريطانيا وفرنسا، تعرفان انتخابات برلمانية مبكرة، خلال الأيام الماضية، مبرزا أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، رجع إلى الشعب بعدما فقد ثقته في الانتخابات المحلية، وكذا حزب الرئيس ماكرون في فرنسا، رجع إلى الشعب بعدما مني بهزيمة في انتخابات برلمان أوروبا، ولم يجدا أي حرج في العودة للشعب”.

وأكد شقير، أن الحكومة في نظر المعارضة تسيّر الشأن العام الوطني بدون ثقة المواطنين، وارتكبت أخطاء كبيرة، نتج عنها أزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، في جميع القطاعات” إذ لم يخلُ أي قطاع من الاحتجاجات والاضرابات، ولم تقم بأي إجراءات ناجعة خاصة في مجال دعم القدرة الشرائية التي انهارت بسبب ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تفاقم مؤشرات الفساد وتضارب المصالح، وتزايد نسبة البطالة، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، خلال النصف الأول من ولايتها”.

واردف الخبير في الشؤون السياسية قائلا:” أن محاولة بوانوا أن ينفي عن هذه الدعوة أي طابع سياسي، حيث أشار بأنه لا يحكمها أي منطق حزبي، أو محاولة لإرباك الحكومة، فهي تعتبر بالإضافة إلى كونها تكرارا ، لدعوة سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن وجهها للملك محمد السادس في فبراير 2022 ل”تنظيم انتخابات مبكرة كما حدث في عام 2011″ ، دعوة شعبوية بالأساس مادام أنها لا تعتمد على أية مقاربة سياسية تأخذ بعين الاعتبار شروط الظرفية السياسية التي تتميز لحد الآن بانسجام الأغلبية الحكومية ومواصلتها العمل بتوافق على إنجاز وعودها الانتخابية ومضامين برنامجها الحكومي.

وزاد شقير: “في الوقت الذي ما زال فيه الحزب الذي تصدر الانتخابات لولايتين لم يتعافى من نكسته الانتخابية ومازال لا يتوفر حتى على فريق برلماني عادي.”