وجهت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤلا كتابيا الى وزير الداخلية، حول الارتفاع المهول لمؤشر الفقر المطلق بجهة كلميم وادنون.
وقالت أبلاضي، إن مؤشر الفقر المطلق بالجهة المذكورة ارتفع بمعدل 7,6 في المائة، وهو ما يشكل ضعف المعدل الوطني بمرتين، بناء على ما كشفته مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان” تطور مستوى معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر سنة 2022م”،
وأضافت النائبة البرلمانية، أن جهة كلميم واد نون جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب جهات المملكة المغربية على مستوى مؤشر الفقر، مشيرة إلى اتساع دائرة انتشار الفقر بجهة كلميم خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2022م حيث ارتفع معدل الفقر المطلق من 6,5 في المائة إلى 7,6 في المائة وهو ما يكشف عن هامشية نصيب هذه الجهة من السياسات العمومية والمخططات التنموية تقول البرلمانية.
وساءلت المتحدثة ذاتها، الوزير عبد الوافي الفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لخفض الارتفاع المهول لمؤشر الفقر المطلق بجهة كلميم واد نون.
