طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، بإيجاد الحلول من أجل نيل حقوق أسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية كاملة و غير منقوصة.
وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن مشاكل أسر شهداء و مفقودي الصحراء المغربية، كلما بقيت في رفوف مكاتب الحكومة، ستبقى مشاكل معلقة تستغل من طرف أعداء الوطن، لأن هذا الملف مرتبط بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى، و عليه يصبح من الضروري التدخل لحل هذه الإشكالات، و التي تدخل في إطار إختصاصاته الدستورية ومهامه الحكومية.
وأشارت الجمعية في نفس المراسلة، إلى أنه بالنسبة لمعاشات أرامل شهداء الوحدة الترابية، بعد وفاة الشهيد في الصحراء المغربية، تعامل صندوق التقاعد المغربي مع أرامل الشهداء كأرامل عسكريين، مما أدى إلى ضياع حقوق أرامل الشهداء، و يجب تصحيح هذا الخطأ لضمان إستعادة حقوقهم، فما نصيب أرامل الشهداء غير المستفيدين من السكن العسكري أو توفير السكن طبقاً للأوامر الملكية لتفويت السكن العسكري بدرهم رمزي، مبرزة في هذا الصدد المذكرة المصلحية الملكية رقم 2642 بتاريخ 10 مايو 2001، التعليمات الملكية الخاصة رقم 5497 بتاريخ 28 مارس 2013، المذكرة المصلحية الملكية رقم 5359 بتاريخ يونيو 2007 لإنجاز 50 ألف سكن، و الرسالة الجوابية لصاحب الجلالة الملك نصره الله و أيده لإدارة الدفاع الوطني بتاريخ 25 يونيو 2021 التي أعطت موافقته السامية لتفويت مساكن مجاناً لأرامل و أبناء شهداء الوحدة الترابية و توفير المساكن والقطع الأرضية المجهزة لبناء ذات مساحة 80 متر، تابعة لملك الدولة الخاص أو لوكالة المساكن و التجهيزات العسكرية أو للجماعات السلالية التي ستتولى مديرية أملاك الدولة تمويلها.
وتساءلت الجمعية في مراسلتها، عن مصير حي الشهداء الذي لم تسو بعد وضعيته القانونية و الإدارية في مدينة تازة، داعية الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر لحل هذا الملف و تطبيق الأوامر الملكية بشكل إستعجالي، علماً أن أرامل الشهداء يموتون دون الإستفادة من حقوقهم في السكن، كما أن تسليم المساكن للوبيات العقار ضد التعليمات الملكية السامية، و رفع دعاوى إفراغات ضد أرامل الشهداء و أبنائهم لطردهم من مساكنهم يتعارض مع أوامر صاحب الجلالة بتوفير السكن و تفويت السكن العسكري مجاناً.
وأضافت الجمعية في المراسلة نفسها، أن قانون 33.97 الخاص بمكفولي الأمة ينص على منح مكفولي الأمة حقوقاً خاصة تتعلق بالتعليم و الرعاية الصحية و الإسكان، و لكن، لا توجد أي عناية تذكر من طرف الحكومة أو الوزارات الوصية، بينما إستفاد منه أطراف أخرى، و كذا المرسوم رقم 2.10.374 الصادر في 16 يوليو 2010 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 33.97 بشأن منح الأولوية في التوظيف لأبناء الشهداء.
وأكدت الجمعية في ذات المراسلة، على مسألة التشغيل بالنسبة لأبناء الشهداء الذين لم يستفيدوا من النسبة المخولة لهم في إطار الوظيفة العمومية، و ما يزيد من تعقيد وضعهم و ظروفهم الإقتصادية و الإجتماعية هو قلة العناية التي يحظون بها من طرف الحكومة، ملتمسة خلق برنامج خاص لهذه الفئة بعيداً عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنهم لا يدخلوا في خانتها، كما فعلت الحكومة من خلال العديد من المبادرات في هذا الجانب.
وذكرت الجمعية في المراسلة ذاتها، بالخطب الملكية في ذكرى المسيرة الخضراء و الأمر اليومي بذكرى إنشاء القوات المسلحة الملكية و التي تشير إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسر الشهداء، و تشدد على ضرورة تحسين ظروفهم الإجتماعية و الإقتصادية، لافتة إلى أن التقارير التي ترفع للحكومة بخصوص أسر الشهداء و أبناء الوحدة الترابية فهي غير صحيحة، حيث لا يزال عدد كبير من الأسر لم تستفد من السكن و يعاني عدد كبير من أبناء الشهداء من البطالة.
