أوزين يهاجم الحكومة ويتهمها ب"العجز"

شن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية هجوما لاذعا على الحكومة، متهما إياها ب”العجز” في قراراتها وسياساتها العمومية.

وذكر أوزين، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه بسلا بأزمة الأضاحي حيث قاعدة كبيرة فى المغاربة تعذر عليهم ممارسة شعيرتهم المقدسة لا لشيء إلا أن الحكومة بعنادها السياسوي المعهود عجزت عن توفير الأضاحي للأسر، مبرزا أن أزمة “الحولي”، هو في الواقع شجرة تخفي غابة من الأزمات، في الوقت الذي تروج لشعارالدولة الاجتماعية، فضلا على عجزها بمغربها الأخضر في مقاومة المغرب الأصفر ولم توفر حتى التوابل للمغاربة، ولا الفحم للمغاربة في مغرب غابوي، ولم توفرالقمح ولا الشعير حتى أنها أنست المغاربة لون السنابل التامرة الصفراء والتي رغم ذلك تعيش في كيانهم ووجدانهم وقلوبهم الحمراء.

واستفسر أوزين، عن مكان اختفاء الأضاحي التي زعمت الحكومة أنها استوردتها بكلفت 23 ملیار سنتيم من جيوب المغاربة، قائلا في نفس الوقت: “إنه بنفس الحس النقدي الإيجابي كمكون أساسي في قيادة المعارضة الوطنية الصادقة، إنخرطنا في إصلاح منظومة الصحة، فلم نمانع في المصادقة على القوانين الكبرى، (القانون الإطار للوظيفة الصحية، القانون المؤطر للمجموعات الصحية الجهوية وغيرها،) ولكن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإحتقان القطاعي في ظل العجز الحكومي عن تنزيل هذه الإصلاحات، والتدبير الأمثل للحوار الاجتماعي بالقطاع من خلال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المبرمة”.

وقال أوزين، “أين وعود الحكومة المعسولة لأطر وموظفي الصحة والمغاربة أجمعين، و طبيب لكل أسرة، والبطاقة الذكية التي توفر الرعاية الصحية والالتزام الانتخابوي الموعود لتفتح الصيدليات أبوابها بالمجان، وعن العدالة المجالية في البنيات الصحية لساكنة القرى والجبال”، منتقدا استراتيجية الحكومة في حل ملف كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، قائلا في هذا الصدد :”من العيب والعارأن نهين أطباء المستقبل بحوار مغشوش تغيب عنه الرؤية والروح الوطنية الصادقة، والنتيجة، الفشل في تدبيرإمتحانات هذه السنة”.
وسجل أوزين، ما اعتبره “إخفاقات” الحكومة في التعليم قائلا: “لا مستقبل لإصلاحات الحكومة المزعومة في غياب الالتزام بالمرجعية الإصلاحية التي أجمع عليها المغاربة ملكا وحكومة وشعباً، عنوانها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين، والتي ترجمها المغاربة بالإجماع إلى قانون إطار، وإذا بنا أمام حكومة، تعلن القطيعة الوهمية مع هذه المرجعيات”.

وتساءل محمد أوزين، عن النصوص التنظيمة لتفعيل هذا القانون الإطار بعد تجاوز السقف القانوني لإصدارها والمحدد سقفها في حدود 2022، والكليات والمؤسسات الجامعية التي أبرمت في شأنها اتفاقيات رسمية بين الحكومة السابقة والجهات والجماعات، خصصت لها الأراضي والتحويلات ونالتها التشطيبات بدون مبررات علاوة على مساءلتها عن لفض الاحتقان وحتى في زمن الإمتحان، وعن الحوار الاجتماعي في قطاع يحابي نهاراً النقابات و يغازل ليلا التنسيقيات، ونتائج الباكالوريا بأرقامها غير المسبوقة في ظل توقف الزمن الدراسي لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن إقرار السلم الاجتماعي في قطاع التعليم، يتطلب إعلان توبة سياسية من طرف الحكومة، فلا يمكن تبريرهذه القطيعة بالتنظير لمدرسة الريادة وشارة الجودة في غياب البوصلة الاستراتيجية للإصلاح، مضيفا أن هذه السياسة تخفي الرؤية الحكومية المحتشمة لخوصصة التعليم ورفع يد الحكومة على توفير تعليم جيد، قائم على تكافؤ الفرص لجميع المغاربة في المدن وهوامشها كما في القرى وجبالها.