احتضن مقر محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أمس الأربعاء، أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي خصصت اجتماعها لمناقشة تجليات العنف ضد النساء وسبل الحد منه.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز محمد الجعفري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أن سياق تنظيم هذا اللقاء المتمثل في مواصلة إعمال دور أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف، من خلال ضمان فعالية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع مقترحات وآليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأشار الجعفري، إلى أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية وتنظيمية هامة، للحد من هذه الظاهرة الكونية، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة المغربية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعديد من القوانين ومن بينها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكد الجعفري، على أن التفعيل الصارم لمختلف المقتضيات القانونية والإجراءات والمساطر يعد أمرا مهما، ويتطلب، لتحقيق الأثر الإيجابي، اعتماد مقاربة وقائية واستباقية تتمثل في التوعية، والتحسيس والتثقيف من قبل جميع المتدخلين الممثلين بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام بمختلف أصنافه…
ودعا الجعفري الجميع، كل من موقعه ومجال اختصاصه، إلى تتبع تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، من أجل المساهمة في تنمية مجتمعنا من خلال محاربة كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء المادي، واللفظي، والمعنوي، الجنسي، والسيبراني، والاقتصادي…
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيسات ورؤساء الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق السبت، وأزيلال، وخنيفرة عروضا همت إحصائيات حول حالات العنف بمختلف الدوائر القضائية، والإجراءات والمساطر المعتمدة للحد من هذه الظاهرة.
من جهتها قدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة عرضا تطرق إلى المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف المدرسي، والمجهودات المبذولة للحد من هذه الظاهرة للارتقاء بالجودة.
كما قدم عبد المالك الهناوي، طبيب شرعي، مداخلة حول الآثار النفسية والجسدية للعنف ضد النساء، فيما قدمت لطيفة مشروحي، محامية، عرضا حول العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول.
بدورها، تناولت كلمة جمال الطيبي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى معيقات التمثيل الاقتصادي للأمهات العازبات، كما تناولت مداخلة نعيمة واهلي، رئيسة جمعية إنصات، الإكراهات التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف من أجل الولوج إلى العدالة، فيما تناولت نورة منعم، عن فيدرالية رابطة حقوق النساء، العنف الاقتصادي ضد المرأة.
وبعد مناقشة مسؤولة، اختتم اللقاء بتقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، ورصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة.
وللإشارة فإن أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.
