طالب مولاي عبد الله العمري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتقريب وتسهيل عملية الطب الشرعي بالجماعات الترابية بإقليم الرشيدية.
وأفاد العمري، في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي صدر بهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا وعقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
وأبرز العمري، أن بلادنا لا تتوفر اليوم، مع الأسف، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، مما يسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا.
وأشار العمري، إلى أن أقاليم جهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال (تنغير، زاكورة، ورزازات)، لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية.
وخلص مولاي عبد الله العمري البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ساكنة المناطق القروية بالجماعات الترابية البعيدة عن مستشفى مولاي علي الشريف باقليم الرشيدية، كذلك تعاني صعوبة التنقل والوقت في تتبع الإجراءات للضحايا، وخصوصا نهاية الأسبوع مما يخلق قلقا لدى العائلات وأهالي المعنيين بالتشريح الطبي.
