تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن السبب وراء تغير موقف النقابات تجاه مشروع قانون الإضراب، الذي كانت ترفض مناقشته في البرلمان قبل 2021، بينما تقبله اليوم.
وأكد بووانو خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الخميس، على ضرورة معرفة أسباب هذا التغير وما إذا كان مرتبطا بالمصلحة العامة أو بمصالح خاصة.
وأشار رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح” إلى أهمية التوافق في قانون الإضراب، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال الاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم.
ودعا الماحدث ذاته، إلى إشراك جميع الأحزاب والنقابات في مناقشة القانون، محذرا الحكومة من الاستماع لرأي رئيس إحدى النقابات فقط وإقصاء بعض الأحزاب والنقابات، مما قد يؤدي إلى مخالفة توجيهات الملك وإثارة الفتنة.
وأعرب بووانو عن استعداد المجموعة النيابية للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الإضراب بشرط إشراك الجميع واحترام الثقة المتبادلة.
وأكد رئيس المجموعة النيابية حزب “البيجيدي” تلقيه اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، مشيرا إلى استعدادهم لعدم تقديم تعديلات، رغم اعتبار رئيس الحكومة ذلك ضعفا من المعارضة.
وشدد بووانو على أن المعارضة تعرف ما تفعل وتمارس حقوقها باقتناع واقتدار، مؤكدا أن مصلحة البلد تقتضي بدء المناقشة العامة لمشروع القانون.
وأعرب البرلماني ذاته، عن أمله في أن يحمي قانون الإضراب العمال من تعسف أرباب العمل ويوضح عددا من الإشكالات مثل الإضراب السياسي والاحتجاجي والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب. كما دعا إلى مرافقة هذا القانون بقوانين أخرى مثل مدونة الشغل ومراجعة المنظومة القانونية لانتخابات المأجورين.
