الاتحاد الوطني للشغل يرفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.
وطالب الاتحاد في بلاغ له، الحكومة بالتعجيل في فتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية، مشيرا إلى وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة، وأولها تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
وشدد الاتحاد في نفس البلاغ، على ضرورة مكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية؛ وإحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف، مجددا دعوته إلى وقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288).

وأكد الاتحاد في البلاغ نفسه، على رفض اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات، فضلا عن مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي، والإسراع بإخراج قانون النقابات.

ولفت الاتحاد في ذات البلاغ، إلى إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وكذا دعم العمل النقابي وتقوية مركزه القانوني والتعاقدي، لكي يضطلع بمهمة الدفاع عن عمل لائق للجميع، ومسهم في التنمية الشاملة، وفيما يخص المدخل الثالث، وفق الاتحاد، فيتعلق الأمر بمأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية”، مطالبا في هذا السياق بالعمل على الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات، وإخراجه من الموسمية، بالإضافة إلى تقوية أدوار أجهزة المراقبة المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل.

وأعرب الاتحاد الوطني للشغل في البلاغ ذاته، عن استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.