موظفو الصحة يشلون مصالح المستشفيات العمومية

قررت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب العام القطاعي المفتوح لهذا الأسبوع أيام 25،24،23،22 و26 (من الاثنين إلى الجمعة) باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن تنفيذ هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي من أجل التنديد بمنع المسيرة السلمية للأطر الصحية ليوم 10 يوليوز 2024 (الأربعاء الأسود) والاعتقالات التي شملت عددا منهم والتضامن مع جميع الأطر الصحية الذين لحقهم التعنيف بمختلف أشكاله والتأكيد على ضرورة اعتذار الحكومة عن القمع غير المبرر الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية والمطالبة بعدم متابعة المناضلين المعتقلين (المفرج عنهم)، والتشبث بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات العاملين في القطاع نتيجة لتنصل الحكومة ووزارة الصحة من التزاماتهما…

وأكدت الجامعة في نفس البلاغ، على تشبها بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع وزارة الصحة بالرباط (بنقاطه الـ 34)، ومطالبة السيد رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبث الإيجابي في النقاط الخلافية (الـ 9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة، والحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي القطاع وتمتيع كل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22 (والمادة 18 منه) والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك.

ودعت الجامعة في البلاغ نفسه، إلى السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والموظفات والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وحق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار، تكون في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وصرف المبالغ المحددة للرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية (1500 درهم الممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية) وعدم الخلط بينهما.