قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن “الحكومة استغلت بشكل ماكر العطلة القضائية الصيفية لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية حتى تتجنب أي احتجاج أو ردود أفعال، فعلت ذلك بسوء نية لأنها واعية بأن المشروع يتضمن مواد تشكل انقلاباً حتى المسطرة المدنية الحالية”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “مشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب يهدد المواطنين بغرامات مالية وكأنه يقول لهم إياكم أن تمارسوا حقكم في التقاضي المضمون دستوريا وبمقتضى المواثيق الدولية، ولو كان بالإمكان تضمينه عقوبات حبسية لما تردد وزير العدل في ذلك!، إنها انتكاسة وردة حقوقية ولايجب السماح بتمرير هكذا مشروع وعلى الغرفة الثانية أن تتصدى لهذا التوجه الذي يهدد المكتسبات الحقوقية ويمس بالأمن القانوني والقضائي”.
وتابع الغلوسي، أن “المحامون هذا اليوم كانوا مجبرين على الاحتجاج لم يختاروا ذلك بل فرض عليهم لأنهم لم يجدوا مخاطبا رسميا مسؤولا ولذلك فإنهم يتطلعون إلى أن يتدخل فاعلون آخرون لتصحيح هذا الوضع الشاذ”.
وزاد الغلوسي بالقول: “نحن منفتحون على كل حوار جدي ومسؤول يفضي إلى إخراج قوانين عصرية تستلهم المبادئ الدستورية والحقوقية ذات الصلة بالحق في التقاضي وفي الولوج إلى العدالة دون قيود وفي مساواة الناس أمام القانون وتساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي”.
