تسبب تقرير أسود، في إيقاف رئيس مجلس جماعة سطات، واثنين من مستشاريه، وإحالة ملفهم على القضاء الإداري.
التقرير المنجز من قبل لجنة التدقيق التابعة المفتشية العامة للإدارة الترابية، فضح مجموعة من الاختلالات التي طالت عملية التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات خلال السنة الأولى من الولاية الانتدابية الحالية وكذا خلال فترة المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية.
ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات التي همت قطاعات عديدة على رأسها التدبير المالي للمجلس الجماعي لسطات وكذا شق التسيير والتخطيط، مع فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار المال العام.
وفي هذا الصدد، رصد التقرير الارتفاع الملحوظ في الباقي المستخلص من الرسوم، والذي انتقل من حوالي 10 إلى 15 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2021 و 2022.
كما بين ذات المصدر، على أن الجماعة لم تكن تلتزم باتخاذ إجراءات دقيقة في عملية مراقبة إقرارات الملزمين والتأكد من صحتها، وهو ما يمكن الملزمين من تقديم إقرارات غير دقيقة والتهرب من دفع الضرائب.
وفي نفس السياق، فقد رصد التقرير عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم، وهو ما يفوت على الجماعة فرصا لزيادة مداخيلها.
مشيرا في هذا الصدد، إلى قضية ضعف في استخلاص الأكرية المستحقة على المحلات التجارية والسكنية، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة بلغت ما يقارب 21 مليون درهم.
وإلى جانب ذلك، فقد رصد التقرير اختلالات في تدبير النفقات وتقييم المشاريع، إلى جانب ضعف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوء تسيير المجزرة الجماعية.
هذا، بالإضافة إلى رصد اختلالات جمة همت مجال تدبير قطاع النظافة والنقل الحضري، والوعاء الضريبي، مما يؤثر على المداخيل الجبائية للمجلس.
الاختلالات التي تم رصدها بالمجلس الجماعي لسطات، همت أيضا مجال توزيع الموظفين بشكل غير عادل، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويت صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح.
إضافة إلى ذلك، فقد تحدث التقرير عن تقصير المجلس في إعداد تقاريره السنوية وكذا التأخر في إعداد برامج العمل والمبالغة في تقدير الامكانيات المالية، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى تأخر المجلس في تنفيذ المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة.
