قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، برفض تمتيع العدول “إ.هـ” بالسراح المؤقت، وذلك على خلفية متابعته ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة.
ورفضت المحكمة تمتيع “إ.هـ” بالسراح المؤقت، لاعتبارها أن الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر خطيرة، وتستوجب الإبقاء على المتهم في حالة اعتقال بسجن بوركايز.
وإلى جانب العدل “إ.هـ”، فإن هذه الشبكة تضم أيضا قاضيا للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشارين جماعيين، إضافة إلى موظفين عموميين وشهود زور.
وتم توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
هذا، وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
