نبه حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الحكومةَ إلى الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، مطالبته للحكومةَ لاتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على أن الحكومة مُطالبَة بالتوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات العمومية، كما بالتحفيز الحقيقي للاستثمار الخصوصي بالأقاليم والجهات التي لم تستفد بالقدر اللازم من المجهود التنموي الوطني، وذلك تحقيقاً للإنصاف الترابي، وتفاديا لارتفاع معدلات الهجرة، بما فيها الهجرة المناخية.
وسجل في البلاغ ذاته، تصاعد استياء وتذمر المواطنات والمواطنين المتضررين من زلزال الحوز ، من جراء النقائص التي تشوب عمليات الإحصاء المُــــفضي إلى الاستفادة من الدعم، وبفعل تأخر الإنجاز وتعثر كثير من المشاريع المقررة، علاوة على تسجيل ضُـــعف التقيُّــــد بالخصوصيات المعمارية والثقافية للمناطق المعنية، مضيفا أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة وباقي الهيئات المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور تحمُّل المسؤولية تفادياًّ لاستمرار معاناة الأسر المعنية.
ومن جهة ثانية، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، عن إشادته بمبادرة العفو الملكي الكريم على عددٍ من الصحفيين، المعتقلين أو المتابعين، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الخطوة الحكيمةُ مُقدمةً لإحداث أجواء انفراجٍ أقوى على الأصعدة الديموقراطية والحقوقية، بما يعطي بلادَنا مناعةً وقوة أكبر للتغلب على مختلف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمَكِّنها من الاستمرار في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي، وبما يمنحها إمكانياتٍ أكبر لتمتين الجبهة الداخلية من أجل الكسب النهائي لرهان توطيد وحدتنا الترابية، مثمنا لخطوة العفو عن آلاف المتابعين والمدانين من مزارعي القنب الهندي سابقا.
للمزيد من التفاصيل...
