قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وبكل تواضع بعمل ومجهود مهم لايمكن أن ينكره إلا جاحد في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، عمل متواصل ومتعب في نفس الآن ندق من خلاله ناقوس خطر شيوع الفساد على الدولة والمجتمع”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالقول: “تقدمنا بعدة شكايات لها صلة بفساد البعض، شكايات انتهت في مجملها بمتابعات قضائية وصدور أحكام بإدانة متورطين في نهب المال العام، لم نكن نكل أو نمل من المطالبة بمحاكمة لصوص المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ومصادرة ممتلكات وأموال المتهمين
وأحيانا كنا نحتج ونحذر من التساهل مع لصوص المال العام ونطالب بتسريع وتيرة المساطر القضائية واتخاذ إجراءات حازمة ضد ناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وأبرز الغلوسي، أن “النخب الحزبية المتورطة في الفساد والرشوة وشراء الذمم لم تكن تنظر إلى عملنا بعين الرضا وحاولت شيطنة عملنا أحيانا والتحريض ضدنا أحيانا أخرى ومحاولة التضييق علينا بكل الطرق، وهكذا تم حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية فضلا عن حرماننا من حقنا القانوني في استغلال القاعات العمومية”.
وأضاف الغلوسي، أن “هذا العمل والنضال أصبح يقض مضجعهم فإنهم استغلوا المؤسسات وضغطوا في كل الاتجاهات لاستنكار ما أسموه “جرجة في المحاكم”، وخرجت أبواق الفساد ترغد وتزبد وتتوعد بإغلاق كل الأبواب في وجوهنا وهي منتشية بدعم بعض الجهات لمسعاها، تفعل ذلك للدفاع عن “شرف” اللصوص وحتى لا تتحول معركة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة إلى نفَسٍ في المجتمع”.
وخلص محمد الغلوسي، إلى أنه “نقول لزمرة المفسدين ولصوص المال العام أننا لن نحيد عن دورنا مهما فعلتم وسنظل على العهد، ونعدكم أننا سنبدع كثيرا في أساليبنا لفضح جشعكم ونهبكم وسعيكم لتوظيف المواقع العمومية لتعميق الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، لن نتخلى عن أدوارنا الحقوقية في المجتمع وسنطالب بكل الطرق المشروعة والمتاحة بمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام، إننا لا نملك إلا مبادئنا ومواقفنا الواضحة و التي لن نتخلى عنها، ونملك حناجرنا التي ستتعقب جرائمكم ،ويقال بالدارجة “لي عندو باب واحد الله يسدو عليه””.
