محاكمة جديدة لبودريقة وموثق وبرلماني في محكمة الجرائم المالية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة بودريقة والموثق والبرلماني، في قضية نصب عقاري، بسبب تخلف بعض المحامين، وبطلب من هيئة الدفاع.

وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، تأخير الملف إلى يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، وهو ما ذأبت عليه محكمة الجرائم المالية في الملفات الكبرى الجاهزة، لإعطاء حيز أكبر للمناقشة.

وعقدت المحكمة جلسة جديدة لمحاكمة المقاول عبد الله بودريقة والموثق يونس السايح رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون، في ملف جنائي خطير يتعلق بالنصب على ممتلكات بطريقة احتيالية.

بودريقة والموثق السايح المتابعين في ملف الاستيلاء على أرض “حادة” عن طريق جلب مسنة متسولة لتقمص دور حادة والاستيلاء على قطعتها الأرضية، يحاكمان أيضا في ملف مماثل، تم تفجيره بعد اعترافات إحدى الفتيات التي تشتغل في مكتب الموثق.

ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.

وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.

الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل.

وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.