أثارت المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات لمواجهة طوفان الراغبين في الهجرة السرية نحو سبتة المحتلة، غيظ 3 أحزاب بمدينة الفنيدق، والتي عبرت عن استيائها من هذه الإجراءات، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة تنموية شاملة تعود بالنفع على المدينة.
وفي هذا الصدد، عبرت فروع أحزاب كل من التقدم والاشراكية والاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد ، عن رفضها لتسييج شاطئ مدينة الفنيدق في إطار ما أسمته بـ“المقاربة الأمنية الضيقة لملف الهجرة ”.
وعلى إثر ذلك، أصدرت الأحزاب الثلاثة بيانا أوضحت فيه أنها “اجتمعت يوم السبت 31 غشت 2024 بالفنيدق، لتدارس الأوضاع العامة التي تعرفها المدينة في المدة الأخيرة على جميع المستويات والاصعدة، وخصوصا بعد تزايد اعداد المرشحين للهجرة السرية عبر شاطئ المدينة سواء من الشباب أو القاصرين من أصول مختلفة محلية ووطنية بل وجنسيات من خارج الوطن”.
وأكدت على أن “هذا الوضع خلق مناخا من التوجس والاحتقان والتوتر لم يسبق للمدينة أن عرفته منذ سنوات. كما أنه انعكس سلبيا على الرواج التجاري والسياحي الذي عرفته المدينة مؤخرا، لكن في الوقت الذي كان من المفروض أن يتعامل المسؤولون مع الوضعية بتبني مقاربات شمولية لهذا الملف وإشراك باقي الأطراف التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر بهذا المشكل البنيوي، اختارت السلطات العمومية تبني الاختيار الأمني كحل وحيد للتصدي للظاهرة، بل وصل الأمر إلى حدود تسييج شاطئ المدينة وفرض شريط عازل على الشاطئ في وضعية استثنائية اقرب إلى حالة الطوارئ ، رغم أن هذا لا يمنعنا من تسجيل المجهودات الهامة التي تقوم بها السلطات والقوات العمومية من أجل إنقاذ أرواح العشرات من الشباب ، وأمام هذه الأجواء الغير الطبيعية التي تعيشها الفنيدق”.
وشددت الاحزاب المذكورة عن “رفضها لأشكال الحصار الذي تشهدها المدينة مؤخرا والناتجة بالأساس عن مقاربة أمنية ضيقة لملف الهجرة، لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
وفي نفس السياق، استغربت الأحزاب من “طريقة تسييج شاطئ المدينة ونزع الكراسي الحديدية”، معتبرة أن في ذلك “تطاول غير مسبوق على ممتلكات جماعية وتغيير معالم فضاء عمومي أنفقت على تأهيله ميزانيات ضخمة من المال العمومي”.
ودعا البيان “المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها المجلس الجماعي بالمدينة إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العمومي بالمدينة وتدبير الفضاءات الشاطئية”.
وطالبت الاحزاب المعنية “الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة في هذا الملف، وذلك عبر اعتماد مقاربات تنموية شاملة لتأهيل مدينة الفنيدق اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مدينة حدودية تعيش أوضاعا استثنائية، كما ندعو المسؤولين إقليميا إلى اجراء تحقيق وتقييم دقيق للمشاريع التي أنجزت بجماعة الفنيدق بعد إغلاق معبر باب سبتة”.
