شارفت جلسات محاكمة 36 متهما ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة وشركات وسماسرة، على الانتهاء، حيث تواصلت مرافعات الدفاع، إيذانا بإسدار الستار على القضية التي هزت أركان إحدى أهم الوزارات بالبلاد، واشتهرت ب”زلزال وزارة الصحة”.
وتواصلت اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات المحامين مبرزين براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، ورفع ما أسموه باللبس في التعاطي مع الموضوع في الملف الذي يهم اختلالات بوزارة الصحة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الخميس المقبل من أجل مواصلة المرافعات في النازلة.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على تقديم 31 متهما أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
