تسبب محمد فضيلي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، والذي فقد في ظرف أقل من خمسة أشهر مقعده بالبرلمان، ومنصبه كرئيس لجماعة بن الطيب، في فضيحة. وبادر الرئيس المعزول إلى قلب نتيجة خليفته على رأس جماعة بن الطيب، إذ رغم أن حزب الحركة الشعبية يمتلك الأغلبية المطلقة بالجماعة، إلا أنه لم يفلح في تنصب ممثله رئيسا للجماعة. وبالمقابل فإن محمد أزروال الممثل الوحيد لحزب التقدم والاشتراكية، هو من ظفر بمقعد الرئاسة، خلفا لمحمد فضيلي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي تم عزله من منصبه بقرار صادر عن المحكمة الإدارية، إثر تورطه في خروقات جسيمة في قطاع التعمير والتدبير المالي.
وحسم أزروال، النتيجة لصالحه بفارق صوت واحد، إذ تحصل على 10 أصوات مقابل 9 أصوات آلت لمنافسه لمحمد اليندوزي.
وبسبب صراعات محمد فضيلي مع قيادة الحزب على المستوى الوطني والمحلي، بذل كل جهده من أن يخلفه محمد أزروال الذي اختار أن يتشكل مكتبه الجديد من محمد أملاح، نائبا أول، ومحمد الزكنوني، نائبا ثانيا. إضافة إلى عبد الرحيم حساني، الذي آل إليه منصب النائب ثالث، وسميرة مراقي، كنائبة رابعة.
وفقد فضيلي في شهر فبراير الماضي آماله في العودة إلى قبة البرلمان، بعد أن المحكمة الدستورية تقضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب.
كما تم في يوليوز الماضي توقيفه هو نائبه بقرار من عامل الإقليم، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بوجدة من أجل طلب العزل. وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية حلت بجماعة بنطيب بإقليم الدريوش، وقامت بالتدقيق في ملفات تتعلق بصفقات عمومية، والتي خلفت الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، وكذلك سوء تدبير ميزانية الجماعة.
