دعت فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى الإفراج عن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأوضحت ياسين في سؤال كتابي وجهته لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم، دخلت في سلسلة من الإضرابات، بسبب عدم تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024، وعدم تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على الكلفة المالية التي يستوجبها تنزيل مضامين نظامهم الأساسي، رغم التوافقات السابقة.
وتساءلت فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الاتفاق الآنف الذكر في شقه المالي، وعن إجراءات في الأفق لحلحلة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة من أطر المحاكم وذلك بغية تجنيب هذا القطاع الحساس والحيوي المزيد من التوتر والتأثير على سير المحاكم.
