بعد عام على الزلزال.. ائتلاف الجبل يندد بتباطؤ عملية إعادة الإعمار

ندد الائتلاف المدني من أجل الجبل، بالتعثر الذي تشهده عملية إعادة الإعمار بالأقاليم التي ضربها الزلزال في الثامن من شتنبر العام الماضي، مؤكدا على أن ذلك زاد من تعميق معاناة المئات من الأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

وبمناسبة الذكرى الأولى لزلزال الحوز، أصدر الائتلاف تقييما لسنة من تدبير الفاجعة التي أودت بحياة حوالي ثلاثة آلاف شخص ومسحت قرى في المنطقة، معتبرا أن وتيرة إعادة الإعمار بطيئة، وأن الدعم المقدم غير كافٍ لتغطية احتياجات جميع المتضررين.

وأوضح الائتلاف، أن جهود إعادة الإعمار لا زالت تواجهها تحديات كبيرة بسبب التضاريس الوعرة ونقص البنيات التحتية والمسالك، مما زاد من صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.

وعن تدبير الحكومة لهذه الأزمة، قال الائتلاف أن الخسائر البشرية الناتجة عن زلزال الثامن من شتنبر قاربت الثلاثة آلاف وفاة، غير أن السؤال لا زال مطروحا حوا مآل الأطفال الأيتامى وحالات الإعاقة والعاهات المستديمة الناتجة عن الكارثة، والإجراءات المتخذة لحماية الطفولة من آثار الكوارث.

وأضاف الائتلاف، أن الحكومة أحصت حوالي 60000 منزل متضرر من الزلزال، إلا أن المنزل الجبلي يأوي أسرا ممتدة، وأن الاستفادة من الدعم الذي منحته الحكومة، لا يرتبط بعدد الأسر، وإنما بعدد المنازل.

كما تساءل عن الترخيص لبناء 55 ألف مسكن، وقال إن هذا العدد يسائل مدى مراعاتها لخصوصية المساكن الجبلية وأدوارها، خصوصا أن المنزل الجبلي ليس سكنا فقط، بل يشمل مرافق لإيواء الماشية والدواجن ومرافق للتخزين ويتكون من فضاء خارجي لزراعة معاشية أو مكان لتجفيف المنتجات أو الحبوب.

ويشير الائتلاف، إلى أن المعطيات الرسمية تحصي ما يقارب الـ50 ألف مسكن تتقدم فيه أشغال البناء والتأهيل في المناطق المتضررة، إلا أن الرقم حسب قوله يحتسب الحصول على تصميم أو وضع الأساسات، في حين أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير.

ومن جهة ثانية، أشار الإئتلاف، أن قيمة الدعم المقدم للمتضررين، لا يكفي لتغطية مصاريف البناء، أمام غلاء مواد البناء وارتفاع تكلفة نقلها نحو المناطق المتضررة.

وأشار ذات المصدر، الى أن هناك العديد من الأسر المتضررة من الزلزال، لم تستفد بعد من الدعم الذي خصصته الحكومة في هذا الصدد، متسائلا عن مصير هذه الفئة.

وأمام ذلك، طالب الائتلاف بضرورة تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة وأن السكان لا يزالون تحت رحمة خيام لا تقي من حر الصهد ولا من قر البرد.