ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمنهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوءها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
وأكد الاتحاد في بيان له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على أن مشروع القانون رقم 54.23 يعتبر استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
وعبر الاتحاد في نفس البيان، عن رفضه المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة، معتبرا مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية، ودعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
ودعا الاتحاد في البيان نفسه، منخرطيه وكل الأطراف المرتبطة بـ “CNOPS” إلى اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق، مستغربا للعجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان ذاته، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
