أثار إقدام حكومة عزيز أخنوش على صياغة مشروع قانون خاص بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حنق المركزيات النقابية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الحطاطي، الكاتب العام للمكتب الوطني للتعاضدية العامة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شاركت في التصويت على القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية وكان موقفها واضحاً آنذاك. على حد تعبيره.
وزاد الحطاطي في تصريح لموقع” الأنباء تيفي” أن مضامين المشروع تهدد مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في CNOPS، الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، دون مراعاة لمصير مئات الموظفين العاملين في الصندوق والتعاضديات.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا القرار الحكومي الأحادي المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) سيكون له انعكاسات سلبية على الملايين من المستفيدين، بما في ذلك المنخرطين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى الآلاف من العاملين في التعاضديات، الذين أصبح وضعهم مبهمًا في ظل هذا القانون الجديد.
وأكد النقابي ذاته، أن الخدمات والمكتسبات التي كانت في السابق لدى منخرطي CNOPS ستستفيد منها لوبيات التأمينات على حساب العمل التعاضدي والخدمات العمومية.
وشدد على أن هناك لوبي كبير يعمل منذ مدة على محاولة الإجهاز على مكتسبات المنخرطين في CNOPS. مشيراً إلى أن اللوبيات التي عملت في السابق على إغلاق صيدلية “كنوبس” ومحاربة خفض أسعار الأدوية الباهظة الثمن، تسعى اليوم إلى العبث بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمّنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، وتهدد مصير مئات المستخدمين والأطر في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وأكد الحطاطي أن هذه اللوبيات أجهزت على المَعْلمة التاريخية التي أُنشئت بفضل تضحيات ونضالات الطبقة العاملة، والتي تمول من المال العام وتكلف بالتغطية الصحية لملايين الأشخاص. لافتاً أنه لا يمكن للحكومة أن تتخذ قراراً انفرادياً بعيداً عن مؤسسة الحوار.
