أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة مسجلة في افتتاح حفل إطلاق الاستراتيجية، إن الحكومة رصدت لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم (1100 سنتيم) ما بين 2024 و2026.
وكشف أخنوش، أن الحكومة تسعى لتكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا، وخلق 240 ألف منصب شغل مباشر، مشيرا إلى عزم الحكومة على إرساء إطار قانوني للمقاولات الناشئة.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى الانتقال من المرتبة 100 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 50 عالميا بحلول سنة 2030، والتربع في المركز الأول إفريقيا بحلول نفس السنة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص. وكذا تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).
وقصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030، عدداً من الروافع والآليات، منها: الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي؛ وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة ، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية؛ واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاربع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.
غير أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي، حسب اخنوش، رهين بمدى قدرة بلادنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا.
لذلك، بادرت الحكومة، يضيف أخنوش، إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
مشيرا، إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.
