شيات.. قرار محكمة العدل يناقض القانون الدولي ويخدم أطرافا معينة

قال الباحث والأكاديمي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، على أن القرار الذي أعلنت عنه محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة بخصوص الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أنه صادر عن محكمة “يبدو أنها متشبعة بتوجهات تخدم أطرافا معينة حتى قبل صدور القرار”.

وأضاف شيات في تصريح له لموقع الأنباء تيفي، أن هذا القرار الذي تبنته محكمة العدل الأوروبية، مبني على نزعة ذاتية أو محلية أو أحادية، وهو ما جعلها تذهب في اتجاهات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتوجهات القضاء الدولي.

وذكر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، على أن هذا القرار جاء بعد الطعون المرتبطة بالجانب الحقوقي وكذا المفوضية الأوروبية، وهو ما جعل الأطراف تلتجئ إلى قنوات القضاء الداخلية، بعد أن راج الملف في محاكم دولية، خاصة محكمة الأمم المتحدة التي نصت في قرارها في ذات الملف، على أنه لا يمكن الارتكاز على المقاربات الداخلية في هذه القضية، وهو ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية لا يتوافق مع مقررات القانون الدولي.
وسجل المتحدث، أن هناك مجموعة من الإشكاليات في هذا القرار على مستوى الشكل، وأنه على قضاة محكمة العدل الأوروبية أن ينزحوا نحو نوع من الهلامية فيما يتعلق بالتطبيق الحرفي لمبادئ القانون الدولي، وكذا إلى تحديد الإطار السياسي لهذا النزاع.
وفي هذا الصدد، أوضح شيات، أنه إذا كان هذا القرار مستندا على ما يرتبط بحق الساكنة في تقرير المصير، فإن هذا يعني أن هذه المحكمة تقرر وتفصل أيضا فيما يجب أن يكون على مستوى القانون الدولي، أي أنه ينبغي أن يكون هناك تقرير للمصير، وهذا الأمر، حسب المتحدث، لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة ولا في طبيعة النزاع.
وفي هذا السياق، شدد أستاذ القانون الدولي، على أنه يجب إعادة النظر في الجانب الاتفاقي، وأن يحظى بالمزيد من الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالشركات مع أوروبا، مشيرا إلى أنه ينبغي التفكير في صيغ أخرى، بدل التفكير في الاتفاقيات الجماعية.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن حتى الاتفاقيات الثنائية، يمكن أن تخضع لنفس الأمر؛ لكن مع اعتماد صيغ جديدة، يمكن الالتفاف على هذه النزعة القانونية الضيقة والتفسير الكلاسيكي والسلفي للقانون الدولي من طرف محكمة العدل الأوروبية.
وجدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ردت على هذا القرار، بالتأكيد على أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، مؤكدة على أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم -تضيف الوزار -، “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة.
من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية، قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.