أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”سياسات الدولة المعادية”، والتي تستهدف هوية المدرسين الثقافية والتربوية من خلال تحويل مراكز التكوين إلى مؤسسات تدبيرية بحتة.
وأكدت النقابة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمدرس، على ضرورة تعزيز التعليم العمومي المجاني والموحد والجيد لجميع أبناء الشعب، بدءا من التعليم الأولي وصولا إلى التعليم العالي، وذلك لضمان حقوق وكرامة المدرّسين والتمكين الكامل للشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، بالإضافة إلى منحها التحفيزات اللازمة لأداء دورها المحوري في المجتمع.
وفي ظل التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، شددت النقابة في بيان توصل موقع “الأنباء تي في” بنسخة منه، على أن مسببات أي حراك تعليمي ما زالت قائمة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والارتقاء بمكانة المدرسين ودورهم المجتمعي.
كما جددت النقابة رفضها لكل التشريعات التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتقييد الحريات العامة والنقابية، داعية إلى توحيد الجهود والنضال ضد السياسات التصفوية التي تهدد المرافق والخدمات العمومية.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على أن حماية حقوق المدرسين وتعزيز التعليم العمومي هما الأساس لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مشددة على أهمية التكاتف والعمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
