قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه “من يعرف الفساد ولديه ملفات الفساد أو معطيات حول الفساد، يجب أن يذهب للقضاء، لأن القضاء هو المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بنهب المال العام”.
وجاء رد بايتاس بعد سؤال تم القاؤه اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي عقدها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، وذلك حول التقرير الذي أصدرته بحر الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي اتهمت فيه الحكومة بـ”التقاعس عن دورها في محاربة الفساد وفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل هذه المؤسسة”.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجراءين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من تمظهرات الفساد”.
والإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.
وأثار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، اندهاش الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث قال على أنه كيف أن هذه الهيئة لم تنتبه للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، ولكل الإجراءات التي قامت بها في سبيل مكافحة الفساد.
وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.
و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
وفي نفس السياق، تساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.
