عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة طنجة، و3 من نوابه، وذلك في قضية مطالبة وزارة الداخلية بعزلهم من مهامهم، لارتكابهم خروقات تسييرية.
وقررت المحكمة إدخال ملف الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ونائبه الثالث أحمد مشيشو ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للمداولة قصد النطق بالحكم، معلنة يوم 21 أكتوبر الجاري تاريخا للجلسة القادمة والحسم في القضية.
وأعلنت المحكمة إرجاء النظر في ملفي النائبين الآخرين للرئيس، وهما النائب الأول رضوان بوحديد، والنائب الثاني محمد شعبون، المنتميان إلى حزب الاتحاد الدستوري، إلى يوم 21 أكتوبر الجاري، من أجل إعطاء مهلة لممثل الوكالة القضائية للتعقيب.
وكان والي جهة طنجة قد أصدر في شتنبر المنصرم، قرارا يقضي بتوقيف الرئيس الشرقاوي ونوابه الثلاثة عن مزاولة مهامهم، ورفع الملف أمام المحكمة الإدارية لطلب العزل بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تسيير المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بمنح شواهد الربط بالماء والكهرباء بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى اختلالات في منح رخص التعمير وغيرها من التصاريح المشتبه في خروجها عن النصوص القانونية في تسيير المرافق الإدارية، وهو ما رأته وزارة الداخلية موجبا للعزل.
