الاقتطاع من أجور حراس الأبناك يصل إلى البرلمان

طالب مولاي المهدي الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، بالحد من الاقتطاعات التي يتعرض لها حراس البنوك، والتي تتراوح بين 300 و500 درهم شهريًا.
وأوضح الفاطمي، في سؤال كتابي وجهه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حراس البنوك تخصص لهم أجرة شهرية تتراوح بين 2700 درهم و2800 درهم، وهي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، مبرزا أن ما أصبح سائدا اليوم هو أداء أجرة هؤلاء الحراس باليوم بدل الشهر، وهذا ما أدى لعدم احتساب الأعياد وغيرها من الأيام التي لا يشتغلون فيها، إضافة إلى عدم أداء يوم من أجرتهم خلال الأشهر التي تضم 31 يوما، مشيرا إلى أن أجور العديد منهم، عرفت اقتطاعات غير مبررة إطلاقا تراوحت بين 300 و500 درهم.
وأشار الفاطمي، إلى أن حراس الأمن المنتمين للنقابة تعرضوا للانتقالات التعسفية، للضغط عليهم بغية التخلي عن الانتماء النقابي، وهي انتهاكات كارثية جدا وماسة في العمق بالكرامة الإنسانية.
واستفسر مولاي المهدي الفاطمي البرلماني عن الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حصول حراس البنوك على الحد الأدنى للأجور القانوني، خصوصا أن أجرتهم الشهرية الحالية تتراوح بين 2700 و2800 درهم.
ودعا مولاي المهدي الفاطمي، إلى اتخاذ تدابير لوقف اللجوء إلى نظام الأجر اليومي، الذي يؤدي إلى حرمان حراس البنوك من أجور الأيام التي لا يشتغلون فيها، مثل الأعياد أو في حال تجاوز الشهر 30 يوما.