بعد أن كانت المحكمة قد فردت عشية اليوم الجمعة، لمناقشة ملف الدكتور التازي ومن معه في قضية قضية الاتجار بالبشر عن طريق استجداء المحسنين وعرض صور المرضى للحصول على مساعدات مالية، اضطرت إلى تأخيره دون أي تقدم في الملف.
وجاء قرار غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد التأكد من تخلف المحامين عن الجلسة، وذلك تماشيا مع قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قررت مقاطعة جلسات الجنايات.
وقررت هيئة الحكم بالقاعة 8 تحت رئاسة القاضي بوشعيب فارح، تأخير الملف إلى يوم فاتح نونبر القادم، على أمل أن يكون المحامون قد أوقفوا احتجاجاتهم ورفعوا الإضراب، لتتواصل المحاكمة في الملفات ذات الطابع الجنائي.
ويتابع طبيب التجميل الدكتور التازي في حالة سراح، بعد أن قضى العقوبة الحبسية التي أمرت بها المحكمة، بينما يتابع شقيقه وزوجته ومتهمين آخرين في حالة اعتقال.
ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بـ”المشاركة في النصب، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، وجناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، ثم التزوير في محرر تجاري واستعماله”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بإدانة الدكتور التازي بثلاث سنوات حبسا نافذة في سنتين وموقوفة في سنة واحدة، في حين أدانت زوجته مونية بنشقرون ب4 سنوات حبسا نافذا، بينما قضت بإدانة شقيقه عبد الرزاق التازي والمساعدة الاجتماعية بنزاكور ب5 سنوات سجنا نافذا. وقضت المحكمة ذاتها ببراءة الدكتور التازي ومن معه من تهمة الاتجار بالبشر.
