شهدت أولى جلسات الأسئلة الشفوية للدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية بمجلس المستشارين، حالة من الارتباك، وذلك عقب أن قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة على خلفية شروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الإضراب دون التوافق المسبق مع الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن سلوك هذه الخطوة بمثابة “انحراف” من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن “التوافق” بين رئيس الحكومة والمكزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق حوله بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه متفاجئ من انحراف وزير التشغيل عن التوافق بين رئاسة الحكومة والنقابات على عدم إحالة مشروع قانون الإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد التوافق عليه من قبل الجانبين.
مشيرا، إلى أنه سبق لرئيس الحكومة، أن قطع وعدا للنقابات بهذا الخصوص، وأن الانحراف عن هذا الميثاق يتحمل مسؤوليته الوزير يونس السكوري.
وفي نفس السياق، شهدت ذات الجلسة احتجاج المستشار البرلماني لحسن نازي، وذلك بعد تأجيل كلمة كان ينوي تناولها خلال بداية أشغال هذه الجلسة.
وأوضح، أن هذه الكلمة كانت ستتناول “عدم عقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، الذي استغلته الحكومة من أجل تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيناقش غدا بلجنة القطاعات الانتاجية، في وقت كان مفروضا أن يكون موضوع جلسات الحوار الاجتماعي”.
وجدير بالذكر، أن مجلس المستشارين عدل من توقيت جلسته الأسبوعية للاسئلة الشفوية، حيث قام بعقدها في الساعة الواحدة والنصف بدل الساعة الثالثة، كما جرت العادة، كما قرر الاقتصار على سؤال واحد لكل فريق موجه لقطاع واحد هو قطاع التشغيل، مع إلغاء الأسئلة الموجهة لقطاعي الفلاحة والنقل.
