تساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي، عن سبب احتفاظ عبد اللطيف وهبي بمنصبه في النسخة الحكومية التي استقبل جلالة الملك محمد السادس أعضاءها مساء اليوم الأربعاء 23 اكتوبر بالقصر الملكي بالرباط.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، على أنه رغم الجدل الكبير الذي تسبب فيه وهبي بين المغاربة بسبب عدد من قراراته وخرجاته الإعلامية غير الموفقة، بقي المعني بالأمر محافظا على منصبه، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات.
وفي هذا السياق، أوضح شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن محافظة وهبي على منصبه بوزارة العدل، عائد إلى كونه ملزم باستكمال الأوراش القانونية التي بدأها، كالمسطرتين الجنائية والمدينة، وكذا مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، يشير شقير، إلى أن بقاء وهبي في هذا المنصب، رهين أيضا بكونه ملزم باستكمال اوراش أخرى تتعلق بمجموعة من القوانين التي تؤطر بعض المهن المرتبطة بقطاع العدل، كالتوثيق والمحاماة وغيرها..
وجدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس استقبل مساء يومه الأربعاء مجموعة من الوزراء الجدد في النسخة الحكومية الجديدة، وهي النسخة التي تضم 8 وزراء جدد، إلى جانب 6 كتاب دولة.
