علم موقع الأنباء تيفي، أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة مراكش، فتحت تحقيقا على خلفية شكاية تضمنت معطيات حول وجود شبهة اختلالات مالية بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش.
ووفق مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد حلت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي باب دكالة، يوم الاثنين الماضي بمقر جماعة سعادة، من أجل التحقيق في شبهة اختلالات مالية بجماعة سعادة وسوء في التسيير بها من خلال المبالغة في تحديد الاعتمادات والنفقات وبلورة مشاريع دون دراسة الجدوى، على غرار مشروع السوق الأسبوعي الذي صرف عليه مليار سنتيم.
وجاء فتح هذه التحقيقات على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، والتي تفيد وجود شبهة اختلالات والتلاعب بالمال العام، حيث طالب المشتكي من خلالها النيابة العامة بالتدخل لاعطاء أوامرها من أجل فتح تحقيق في هذا الملف.
وأوردت الشكاية، أن هناك مجموعة من المشاريع التجارية لم تحترم قانون التعمير، إلى جانب تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي، بالإضافة إلى وجود شبهة التلاعب في ميزانية الوقود الجماعة..
وفي نفس السياق، أفادت مصادر موقعنا، أن مشروع السوق الأسبوعي الجديد بجماعة سعادة، بدوره يشكل موضوع بحث من قبل فرقة الدرك الملكي، وذلك للإشتباه في وجود اختلالات في الصفقة الخاصة بهذا المشروع.
