انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرا أن الفرضيات الأساسية من قبيل تحقيق نسبة نمو بـ 4,6 بالمائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، وحصر معدل التضخم في 2 بالمائة، وارتفاع الطلب الخارجي بنسبة 3,2 بالمائة، “تتناقض مع عنوان اللايقين العالمي، ومع اشتداد الحروب والأزمات الدولية”.
وبعد أن عبر حموني، في مداخلته أمس الجمعة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية2025 بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، (عبر) عن تثمين ودعم فريقه النيابي للمشاريع الكبرى التي ساقت الحكومة نماذج عنها في مشروع قانون المالية، والتي شأنها أن تغير وجه المغرب إيجابا في أفق 2030، لكنه أكد على أنه يتعين على الحكومة أن “تبدع سياسيا وتدبيريا، لتجعل من هذه الأوراش الضخمة فرصة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وخلق القيمة المضافة المالية، وإنعاش وإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، مع تحقيق الاستدامة، وخلق فرص الشغل القار، وتحقيق الوقع الاجتماعي على الناس، وفق تكافؤ الفرص مجاليا”.
وأشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب في هذا السياق، إلى أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب جملة إجراءات وتدابير تهم على الخصوص، بلورة مخطط استراتيجي للتنمية الاقتصادية، عنوانه هو السيادة الاقتصادية أي “التركيز على إنتاج ما نستهلك، وعلى استهلاك ما ننتج”، والإحداث المكثف لمناصب الشغل اللائق، والاستدامة الإيكولوجية، وكذا الحفاظ على مستوى عالي من الاستثمار العمومي، مع صون وتقوية وتجديد القطاع العمومي، فضلا عن العمل على إبراز قطاع خصوصي ونسيج قوي من المقاولات التنافسية والمسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا، وجعل المنجز الاقتصادي في خدمة ضمان الولوج العادل والمتكافئ للخدمات العمومية الأساسية.
للمزيد من التفاصيل...
