قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعادة استدعاء 3 متهمين في ملف اختلالات مالية فيما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”.
وجاء قرار المحكمة في هذه القضية التي يتابع فيها 18 متهما، بعد أن تبين تخلف عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، لتعلن هيئة الحكم إعادة استدعاء المتهمين، محددة يوم 12 نونبر المقبل تاريخا جديدا لانعقاد الجلسة القادمة.
وتعقد المحاكمة على خلفية التحقيقات في اختلالات مالية عرفها “مهرجان فضالات” الذي أقيم في سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولية عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل المصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل إحالة النازلة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
ويواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين الـ18، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
