كشف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المؤسسات السجنية بالمغرب تضم 105 ألف سجين، وهي أرقام تسير في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية، آملا تنزيل قانون العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ، حيث خصصت اعتمادات مالية للمندوبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغت 1063 مليون درهم مقابل 966 مليون درهم خلال السنة الماضية.
وأفاد التامك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الجمعة، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2025، خلال عرض الميزانية الفرعية للمندوبية، أن عدد السجناء في نفس الفترة من السنة الماضية كان 103 الف سجين، وهو ما يحيل إلى زيادة حوالي 2000 نزيل مقارنة بالسنة الفارطة.
وللتخفيف من اكتظاظ السجناء أوضح المندوب السامي، أنه جرى افتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية 1900 سرير، مشيرا إلى إعادة تهيئة مجموعة من السجون، ومشاريع بناء وتحديث أخرى، تأتي في إطار تحسين الخدمة ومراعاة حقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وعرج محمد صالح التامك على الجانب التعليمي، موضحا أن عدد السجناء المستفيدين من البرامج التعليمية بلغ 7173 عوض 6987 في 2022، معتبرا أن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا ناهزت 65 في المائة، إضافة إلى استفادة 3891 من برامج محو الأمية.
وبخصوص التكوين المهني والفلاحي، أشار التامك في عرضه، إلى استفادة 8543 سجين، حيث شملت شعبا جديدة، بينما استفاد 8813 من الأشغال العامة، كما استفاد 322 سجينا من برنامج “مصالحة” الموجهة لمكافحة التطرف. مضيفا أن المندوبية أنجزت أزيد من 53 ألف قرار ترحيل في صفوف السجناء لتقريبهم من أسرهم أو لأسباب إنسانية وتأهيلية.
