حال إضراب المحامين بسبب مشروع المسطرة المدنية، دون مناقشة ملف البرلماني ياسين الراضي، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، طارق العروصي، بخصوص الشهادة الطبية المثيرة للجدل، والتي أدلى بها الراضي بعد إحدى دورات المجلس الإقليمي.
وقررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، تأخير الملف إلى يوم 12 دجنبر المقبل، بعد أن سبق لها تقرير إعادة مناقشة القضية، غير أن الشلل الذي أصاب المحاكم المغربية إثر إضراب المحامين عن العمل، حال دون إتمام المحاكمة.
ويواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بـ” التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهم تتعلق بـ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وتدور المحاكمة حول شهادة طبية سلمها العروصي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، حيث أفضت التحقيقات إلى عدم سلامة الوثيقة، وهو ما جرهما إلى المحاكمة، حيث ينتصب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كمطالب بالحق المدني في القضية.
وكان الراضي والعروصي قد أكدا خلال التحقيقات نفس الرواية، بكون العروصي أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما تمهيديا في النازلة، أمرت خلاله بإجراء خبرة يقوم بها مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
