قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة، فيما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرارالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أن “ذلك يأتي على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر الجاري بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة”.
وذكر الغلوسي، أن “جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن”عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة، لكنها غير كافية إذ يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، هذا فضلا عن تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها”.
وتابع الغلوسي، أنه “قضائيا، ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع أن يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية”، مبرزا أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا، نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”.
وخلص الغلوسي إلى القول: “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
