عرضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، شريط فيديو مصور بمكتب الموثق المعتقل رفقة المقاول بودريقة، وهو الشريط الذي أثار جدلا داخل قاعة الجلسات.
وبعد عرض الشريط المجزء إلى 8 مقاطع، انتفض الموثق أمام المحكمة، وأخبر هيئة الحكم بأنه سلم للشرطة شريطين، أحدهما تم تقسيمه إلى 8 أجزاء، بينما اختفى الشريط الأول وهو مهم في تفاصيل الواقعة.
واستعرضت المحكمة أجزاء الشريط، ووقفت على تفاصيل الشخصيات المتواجدة، وأيضا الحديث الذي دار في المكتب، حيث تابع الشريط بودريقة والموثق وأيضا إبنة صاحبة القطعة الأرضية بالتبني، في حين ظل باقي المتهمين جالسين، باستثناء أحدهم الذي طلبت منه المحكمة توضيح بعض الحركات التي كان يقوم بها، والتي كشفها الشريط.
وإثر ذلك، تدخل ممثل النيابة العامة لتوضيح أنه لا وجود لشريطين، وإنما شريط واحد أعطى تفاصيله من خلال تقرير الضابطة القضائية، غير أن النقيب عبد الرحيم الجامعي تدخل بحدة، وطالبه بتفريغات الشريط، بارتفاع بعدها الجلبة والضوضاء في الجلسة، مما اضطر القاضي إدريس سعود إلى رفعها، ومواصلتها عشية اليوم.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.
وتعود وقائع النازلة، إلى الوقت الذي اكتشفت فيه سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
