قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تأخير البت في القضية المعروفة إعلاميا بـ“شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب” إلى غاية 30 مارس الجاري، وذلك خلال جلسة انعقدت هذا الأسبوع.
وجاء هذا القرار عقب طلب تقدمت به هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية قصد إعداد مرافعاتها والاطلاع بشكل مفصل على معطيات الملف، بالنظر إلى طبيعة وخطورة التهم المنسوبة إلى المتابعين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام.
ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين يشتبه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر في حق امرأة وقاصر يقل عمره عن 18 سنة، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، فضلا عن تهم الاغتصاب المفضي إلى فض البكارة بالنسبة لبعضهم، وكذا هدم مبنى مملوك للغير.
وسبق للهيئة القضائية أن أرجأت النظر في القضية خلال جلسات سابقة لعدة اعتبارات إجرائية، من بينها تمكين الدفاع من إعداد مرافعته، وتعيين محام لأحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية، فضلا عن ضرورة إحضار أحد المتابعين المعتقلين بـالسجن المحلي بالرشيدية، والمتابع كذلك في ملف قضائي آخر.
