دعا خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة.
وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن القرار السالف الذكر حرم آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، محذرا من أنه لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
واستفسر السطي، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.
