المحكمة تتخذ قرارا جديدا في قضية الوزير السابق مبديع

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تمكين الدفاع من الاطلاع على جميع وثائق الملف، في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتابع على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.

وعقدت هيئة الحكم بالقاعة 8 جلسة جديدة لمحاكمة مبديع ومن معه، حيث التمس النقيب محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاطلاع على جميع الوثائق الموجودة في الملف، مشيرا إلى أن الملف المتوفر لدى الدفاع لا يتضمن مجموعة من الوثائق المتوفرة في الملف الأصلي لدى المحكمة.

واستجابت المحكمة لملتمس النقيب حيسي، وأمرت بتمكين الدفاع من جميع الوثائق الموجودة في الملف، وقررت تأخير القضية إلى يوم 12 دجنبر المقبل، واعتبار القضية جاهزة للمناقشة.

وسبق للقاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، أن أعلن في جلسة منصرمة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.

وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.