العلاقات المغربية الفرنسية تتعزز باتفاقية جديدة

وقعت الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية المنتخبين الفرنسيين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي والتنمية الترابية بين الجانبين.

ووقع على الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، ورئيس جمعية المنتخبين الفرنسيين، إدريس التزاوي.

وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون من خلال التوأمة والمشاريع المشتركة، وتشجيع التنمية المستدامة عبر مقاربات مبتكرة في مجال الذكاء المجالي، إلى جانب خلق فرص أكاديمية واقتصادية ضمن المبادرات المشتركة.

وبهذه المناسبة، أكد منير ليموري أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، ويعزز دور الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المنتخبون المحليون في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وأضاف، أن الاتفاقية تتيح فرصا لتبادل الخبرات بين الجماعات المغربية والفرنسية في مجالات ذات اهتمام مشترك.

من جهته، أشاد إدريس التزاوي بأهمية هذه الشراكة التي تأتي في سياق الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي وصفها بأنها فتحت آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجال التنمية الترابية والدبلوماسية المجالية.

وأشار إلى أن هذه الدينامية الجديدة تخلق بيئة مواتية للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لإقامة شراكات استراتيجية.

وأوضح التزاوي، أن الجمعية الفرنسية ونظراءها المغاربة يعملون على تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على الابتكار وخلق الثروة، معربا عن استعداد الجمعية لتنظيم فعاليات لتعزيز الدبلوماسية المجالية.

وفي هذا السياق، أثنت الوزيرة الفرنسية السابقة، سارة الحايري، على هذه الشراكة، معتبرة إياها خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وإدارة المياه. ودعت الحايري إلى إشراك الشباب في السياسات التنموية المحلية.

بدوره، أكد سفير فرنسا لدى المغرب، كريستوف لوكورتييه، أن الاتفاقية تعكس الدينامية القوية للعلاقات المغربية الفرنسية، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشكل “أفقا جديدا للعمل” للفاعلين الفرنسيين، بعد زيارة وفده إلى المنطقة. وأشاد بالخبرة المغربية التي يمكن أن تسهم في إنجاح المشاريع المشتركة بين الجماعات.