تقدم الفريق الاشتراكي، “المعارضة الاتحادية” في مجلس النواب ب112 تعديلا، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية.
وأشارت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي، إلى التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، ضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، وتحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، فضلا عن مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية.
وطالب الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، بإدراج شروط واضحة لممارسة هذا الحق، مع التأكيد على أهمية التشاور بين جميع الأطراف المعنية، كما تسعى إلى ضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وتعتبر أن أي قانون يجب أن يعكس مصالح المجتمع ككل ويعزز الحوار الجاد حول القضايا الوطنية الكبرى.
