صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب، وذلك بعد أن ألحقت به مجموعة من التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز التعديلات التي ألحقت بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تتعلق بالتنصيص في مادة أولى، بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
إلى جانب ذلك، تمت إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛ مع إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
إضافة إلى ذلك، تم اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”؛ كما تم نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص، مع تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب؛
في نفس السياق، ضمت التعديلات، أيضا، حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب؛ وكذا توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية.
ومن أبرز التعديلات المتوافق عليها أيضا، حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛ وكذا التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال.
