طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، باعتماد نظام السلم المتحرك للمعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب زيادة لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات.
وفي بيان صحفي، اعتبرت لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، عقب اجتماع عقدته يوم الخميس الماضي، أن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل خطوة محدودة التأثير على تحسين قدرتهم الشرائية.
ووصفت اللجنة، القرار الحكومي المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة بأنه “خدعة واضحة والتفاف ممنهج” على المطالب الحقيقية للمتقاعدين، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من هذه المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة.
وأكدت اللجنة، أن تحسين وضعية المتقاعدين يتطلب استجابة فورية وحقيقية للمطالب الأساسية للشبكة، بما في ذلك: رفع المعاشات لتساوي على الأقل الحد الأدنى للأجور (SMIG)؛ مراجعة القوانين المانعة لزيادة المعاشات تماشيًا مع زيادات أجور الموظفين؛ تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش الزوج كاملاً؛ رفع نسبة التعويضات عن التطبيب والأدوية والتغطية الصحية إلى 100%؛ إقرار تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
كما تشمل أيضا، توفير امتيازات تفضيلية للمتقاعدين تشمل النقل والترفيه والسفر والسكن، بنسبة لا تقل عن 50%؛ تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011؛ تسوية جميع الملفات العالقة الخاصة بالفئات المشتركة والعامة.
ودعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى رفع جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي الحقوق، مشددة على أهمية التزام الحكومة بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات، وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش.
