طالب “مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة“، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية للمرأة النقابية، وكذا سن قوانين لحماية حقوق المرأة العاملة وتحسين أوضاع اشتغالها، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس في بلاغ له، الحكومة أيضا إلى تعزيز تدابير مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء، الذي تتعرض له عدد من النساء العاملات والموظفات.
وأكد المجلس في ذات البلاغ عقب اجتماع عقده يوم أمس السبت، على ضرورة “تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من أجرة المرأة الأجيرة بعد وفاتها”.
وأكد مجلس التنسيق “على التضامن مع المرأة الفلسطينية واللبنانية على وجه الخصوص ومع عموم أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، فيما يعانونه من تقـ ـتيل ومن جرائم إبادة جماعية من طرف جيش الكيان الصهيوني المجرم”.
