شددت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على ضرورة مراجعة مساطر الكوطا بشكلها الحالي، التي استنفذت أغراضها كآلية مرحلية يتم التخلي عنها بعد تعود النساء على العمل السياسي، لتخدم رهاناتها الديمقراطية، بالحرص على تمثيل النساء من مختلف المناطق والحساسيات السوسيو-مهنية، وكذا جعلها أكثر تساوقا مع الهرم السكاني.
وطالبت بوسيف، خلال الأبواب المفتوح، التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، بتوحيد معدلات الكوطا بين مختلف المؤسسات التمثيلية لتشمل مجلس المستشارين، مع الانفتاح على تقنيات تمييزية أكثر فعالية لتحسين فرص التكافؤ الحقيقية في الانتخابات حتى يكون للنساء حظ أكبر بالوصول الى المجالس النيابية، مثل فرض الترتيب التناوبي بين النساء والرجال في اللوائح الانتخابية والتنصيص على تدابير تفضيلية لضمان ولوج النساء المنتخبات لمناصب المسؤولية.
وأكدت بوسيف، على أن التمثيلية النسائية يجب أن تكون حامية لقيم المرأة المغربية وللأسرة المغربية وتقف سدا منيعا ضد من يستهدفها، معتبرة أن البرلمان أو الجماعة ليس امتياز، ومشيرة إلى أن البرلمان محطة لتتويج مناضلات الأحزاب والمحاضن المدنية ممن راكمن في الترافع في قضايا المرأة، وليس واجهة لتتويج العائلة وتوريث المؤسسات التشريعية.
وأبرزت بوسيف، أن مختلف التدابير الموجهة لترسيخ التمكين السياسي للنساء لن تُؤتي أكلها إلا بتجميعها ضمن فلسفة موحدة للتمييز الإيجابي، وهذا يحتم بحسبها التسريع بإخراج القانون الخاص بالمناصفة، مع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتمتيعها بالصلاحيات ووسائل العمل الضرورية لتقوم بدورها في احترام الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، وفي مقدمتها تجسيد مسألة المناصفة السياسية في مختلف تجلياتها.
وحثت بوسيف، على النظر لحقوق المرأة في تكاملها عبر تعزيز التمكين التشريعي للمرأة في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي كمدخل أساسي للرفع من تأثيرها في السياسات العمومية.
