أفادت وزارة الداخلية، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، قد قامت تحت إشراف السلطات الإقليمية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية نونبر من العام الجاري بما يزيد عن 300 ألف عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع.
وأوضح عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الحركة الشعبية، أنه ترتب عن هذه العمليات تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية في ذات الجواب، أنه تمت إحالة 13 ألف و800 محضر مخالفة على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين في حقها.
وفي ذات السياق، كشف المسؤول الحكومي، أنه تم إتلاف ما يزيد عن 840 طن من المواد والمنتجات الاستهلاكية، بالنظر إلى كونها غير صالحة للاستهلاك أو أنها لا تستجيب الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال.