أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها لسنة 2024، أن الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، أسفرت عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في ذات الحصيلة، أنها أصدرت 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 بالمائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر، وفق المصدر، على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
وأشارت الحصيلة، إلى أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة.
وأكدت، أن هذه الأبحاث تميزت بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها عملت هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وفي هذا الصدد، توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية، حسب البلاغ، بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية، بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة.
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أن اللجنة المركزية للتظلمات، أضحت، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
