اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، جهاز تفتيش الشغل، جهاز حيوي وأساسي في السهر على مراقبة تطبيق تشريع الشغل داخل الوحدات الانتاجية الخاضعة لتطبيق مدونة الشغل، والحفاظ على السلم الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية في العمل، والنهوض بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل.
وأبرز صابري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن عدد مفتشي الشغل قليل بالنظر للحاجة إليهم في تطبيق التشريع الاجتماعي، بحيث أن عددهم لا يتجاوز 596 مفتش، موزعين على 53 مديرية إقليمية، مضيفا أن 489 مفتش (فئة نساء ورجال القانون)، 22 المهندسون مفتشو الشغل، 19 طبيب مفتش شغل، و66 مفتش بالإدارة المركزية.
وأشار كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، إلى أن مفتشي الشغل يقومون بعمل ميداني جبار حيث قاموا خلال سنة 2024، بمعالجة 23.819 نزاعا فرديا، و531نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب ب483 مؤسسة.
و يساهم الجهاز حسب ذات المسؤول الحكومي، في تعزيز السلم الاجتماعي بالمقاولة، فمن خلال الأرقام والإحصائيات لحصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل، يتبين مدى المجهود الكبير والميداني الذي يقوم به هذا الجهاز ، فإلى غاية شتنبر 2024 قاموا بمعالجة 18.227 شكاية ، وهو ما اعتبره صابري رصيدا مهما بالنظر للشكايات الفردية والجماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في نظام الشغل.
وفي هذا الصدد، قال صابري: “نطمح للرفع من هذه الأرقام باعتماد آليات جديدة داعمة ورافعة لهذا المجهود، واعتماد سياسة القرب من خلال برامج رقمية مهمة، بسيطة وفي متناول جميع الأجراء”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على الرفع من عدد مكونات جهاز تفتيش الشغل بحيث تم إدماج 28 متصرف ضمن هيئة تفتيش الشغل برسم سنة 2019، وكذا توظيف 22 مفتش الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2019، وتوظيف 82 مفتش الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2020 و2021، وتوظيف 100 مفتش الشغل في إطار منصبا ماليا برسم 2021 تم تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.80.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتش الشغل والذي تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة مفتش الشغل، توظيف 10 مفتشي الشغل من الدرجة الثانية و 20 مفتشي الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2024.
وتابع المتحدث، أن هذه الإجراءات ساهمت خلال الخمس سنوات الأخيرة في تعزيز جهاز تفتيش الشغل ب 262 منصبا جديدا، حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى 596 مفتش الشغل، ولتغطية هذا النقص في الموارد البشرية، فقد عملت الوزارة، وفق كاتب الدولة، على تطوير الإدارة الإلكترونية وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لرقمنة عمل مفتشي الشغل قامت الوزارة بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير أنشطة مفتشية الشغل ” شغل كوم ” الذي مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل وكذا تنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل بما يسهم في ضمان انسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة (الإدارة المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية) وفي إطار عصرنة وسائل العمل قامت الوزارة أيضا بتزويد السادة المفتشين بألواح الكترونية مع اشتراك شهري في شبكة الانترنيت المحمول.
